قال المذيع في القناة السعودية الأولى خالد العقيلي، مقدم برنامج “تم”، أنه تم انفراج وعلاج ثغرات نظام إيقاف الخدمات، التي منها الضرر المتعدي على الأسر، مشيرًا إلى فصل خدمات الأحوال المدنية عن الإيقاف، وربط إيقاف الخدمات بحكم قضائي بدلاً من الوضع الحالي بوجود أكثر من جهة توقف الخدمات بكل سهولة.
حيث أشار إلى أن هذه المعلومات حصل عليها بعد لقائه وزير العدل، وحديثه مع وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. مبينًا أن وكالة الأحوال المدنية تعمل حاليًا على تعديل النظام فيما يتعلق بهذه الجزئية، ومؤكدًا أنه سيتم إعلان هذه التعديلات خلال الفترة المقبلة.
وكان برنامج “تم” قد استضاف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي أوضح من خلاله أن الوزارة تعكف حاليًا على إطلاق مشروع لتوثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة انطلاقًا من مبدأ علانية الجلسات، وحفظًا لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام.
وأكد أن مشروع توثيق الجلسات سيرى النور خلال العام الجاري، ومن خلاله سيصل في مراحله المتقدمة إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية ورقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بُعد، وذلك كله ضمن “حوكمة” واضحة، هدفها تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع الجهات العدلية.
وبيّن الدكتور الصمعاني أن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية، تراجَع من قِبل أطراف الدعوى والقاضي؛ وهو ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضي؛ إذ إن كل ما سيدور في الجلسة سيوثق، ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.
