موضحاً تفاصيل ومعلومات عن الإجراءات التي تُتخذ بحق من يدعى بمرضهم نفسيًّا، وقد ارتكبوا جرائم، قال المستشار القانوني بدر بن سعيد المالكي لـ”سبق”:
“مما يجب التأكد منه أن تقدير حالة الجاني العقلية ومدى تأثيرها على مسؤوليته الجنائية، أمر يتم على أيدي أهل الاختصاص من أطباء النفس الموثوقين؛ فإثبات المسؤولية الجنائية يتطلب بحثاً دقيقاً في وقائع الحادثة وظروفها، ولا يكتفي بادعاء الجاني للتنصل من المسؤولية الجنائية، كما أنه لا بد من التفريق بين ما إذا كان المرض مستمراً أو متقطعاً، وهذا يلزم أهل خبرة لتحديد ذلك لمعرفة الحالة النفسية والعقلية والإدارك للجاني لحظة ارتكابه للجريمة، ويمكن إثبات ذلك أو نفيه عن طريق أطباء نفسيين ثقات بإحالة من المحكمة المختصة للكشف على الجاني، وإصدار تقريرها؛ كي لا يكون المرض النفسي شمّاعة للتنصل من المسؤولية الجنائية”.
وأضاف:
“كذلك من التدابير التي تُتخذ من جهات التحقيق إيداعهم بالمصحات العلاجية للتحفظ والخضوع للعلاج المناسب لهم؛ لما فيه من العدل بالأخذ على يد الجاني، وعدم تركه حراً طليقاً، وكذلك الأمراض النفسية لا تعفي من المسؤولية الجنائية والعقاب إلا في الحالات المزمنة الحادة المزيلة للإدراك وحرية الاختيار، فتكون مُخففة للعقوبة دون أن تكون مُعفاة منها”.
وكانت مصادر كشفت لـ”سبق” عن أن شرطة محافظة صامطة ألقت القبض على الجاني الذي أقدم على قتل شقيقه وقريبه في محافظة صامطة قبل ساعات، فيما تتواصل التحقيقات حول القضية.
وكانت الجهات الأمنية بمحافظة صامطة جنوب جازان قد باشرت حادثة قتل شنيعة وقعت أحداثها بقرية تابعة لمركز السهي، فيما أشارت مصادر “سبق” إلى أن الجاني استخدم سلاحًا “ناريًّا”، أطلق منه أعيرة عدة، أصابت شقيقه وأحد أقربائه؛ ما تسبب في مقتلهما.
