غاب الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية التي يحاكم فيها مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعروفة إعلامياً باقتحام السجون، حيث كان من المقرر أن يدلي مبارك بشهادته في القضية، مبرراً ذلك بأن إعلان النيابة المرسل له لإعلامه بحضور الجلسة، وصفه بالمدني، مبيناً أنه لازال عسكرياً ولا يجب إعلانه لحضور المحاكمة دون موافقة القوات المسلحة.
وقال فريد الديب محامي مبارك:
“أن موكله لا يزال فريق طيار بالقوات المسلحة، وإن رغبت المحكمة باستدعائه للشهادة فعليها مخاطبة القوات المسلحة وإعلانه بواسطة القضاء العسكري، مطالباً بتصحيح الإعلان واستدعاء موكله بصفته العسكرية وليس المدنية.”
أما من جانبها فقد أكدت النيابة العامة المصرية أنها أُخطرت رسمياً من قطاع الأمن الوطني بأن مبارك مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية، وعليه جرى إعلانه بالحضور إلى المحاكمة كمدني وليس كعسكري.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بالإعدام شنقاً على مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان وعدد من قيادات الجماعة، لكن محكمة النقض ألغت الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.
يذكر أن النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات باقتحام الحدود الشرقية لمصر وقتل عدد من الضباط والجنود في السجون خلال عملية اقتحامها لتهريبهم إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011، بالاشتراك مع عناصر من حزب الله وحركة حماس والحرس الثوري الإيراني.
