أوضحت النيابة العامة أن حرمة الأشخاص ومساكنهم مصونة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا وفقاً للحالات التي حددها النظام.
وأضافت النيابة أن حرمة الأشخاص يقصد بها أجسادهم وملابسهم وأموالهم ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم وأمتعتهم وأي مكان مسور أو محاط بحاجز أو معد لاستعماله كمأوى.
المصدر : أخبار 24
