أكد مجلس هيئة حقوق الإنسان أن البيان الصادر بالأمس من النيابة العامة بشأن نتائج التحقيقات في مقتل المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله، يعكس نهج المملكة العربية السعودية وقيادتها في حماية الحقوق وإقامة العدل وتقديم كل المتهمين للعدالة في هذه الجريمة المؤلمة والمؤسفة، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله.
ويؤكد مجلس هيئة حقوق الإنسان أن إعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية ووضوح يأتي تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين بمباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق وفق الأنظمة المعمول بها تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وتقديم المتهمين للعدالة وإيقاع العقوبة على كل من يدان في هذه الجريمة، كما أن ذلك يأتي تأكيداً لما تتمتع به أجهزة المملكة العدلية من كفاءة واقتدار في الوقوف على حقيقة هذه الجريمة وإعلان نتائجها للعالم.
وبين مجلس الهيئة أن ما يتمتع به القضاء والعدالة الجنائية في المملكة من استقلالية ونزاهة تقوم على ركائز مؤسسية وأطر قانونية مستمدة من الشريعة الإسلامية تكفل الوصول للحقيقة، وتضمن محاكمة عادلة تتفق مع المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان.
وشدد مجلس الهيئة في ختام تصريحه على أن الإجراءات العدلية والجنائية ومبادئ المحاكمات العادلة تقتضي تزويد النيابة العامة في المملكة بالأدلة التي طلبتها من الجانب التركي، وتوجد بحوزته، لتأخذ العدالة مجراها وفق أحكام الشريعة الاسلامية وأنظمة المملكة، وعدم تسييس هذه القضية بأي شكل كان.
