رفض المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع الأخذ بالحمض النووي DNA في حال نفي نسب الولد، مبرراً ذلك بأن الشارع يتطلع ويحرص على إثبات الأنساب والمحافظة عليها، لكن أجاز استخدام الحمض أو البصمة الوراثية عند إثبات النسب، مشيراً بأن كل ذلك من اختصاص القاضي فقط.
فقد أجاب المنيع في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى اليوم عن جواز العمل بنتيجة الحمض النووي في إثبات النسب أو النفي حيث قال:
“هذا راجع إلى القاضي نفسه فهو الذي يجد الحاجة من عدمها إليه”.
وأضاف:
“إذا كانت نتيجة الحمض النووي هي نفي الولد فينبغي ألا نأخذ به، لأن الشارع يتشوّف إلى إلحاق الأنساب والمحافظة عليها، فبناء على هذا فلا ينبغي الأخذ بالحمض النووي في حال نفي الولد”.
وأردف:
“وأما في حال إثباته، بأن هذا الحمض النووي هو ولد هذا الزوج، فالذي يظهر لي والله أعلم جواز ذلك”.
مستدركاً:
“ولكن هذا كله من اختصاص القاضي لا يجوز الفتوى فيه إلا على سبيل العلم العام، دون أن يترتب على ذلك أخذ إثبات ذلك من عدمه إلا أن يكون صادراً من القاضي نفسه”.
