وضع وزيرا العدل والاتصالات وكالتين ورقيتين في “الفرّامة”، إيذانا بنهاية العمل بالوكالة الورقية وبدء العمل بالوكالة الإلكترونية، استكمالا للمنظومة التي بدأتها وزارة العدل في قطاعات القضاء والتنفيذ والتوثيق.
وأطلق وزير العدل، أمس الأحد، منظومة التحول الرقمي للتوثيق، معلنا الاستغناء عن التعامل الورقي، وأنه يمكن إصدار وكالات دون الحضور لكتابات العدل بدءا من 10 ربيع الأول المقبل، وذلك للوكالات منخفضة المخاطر.