قال وزير الصحة فهد الجلاجل، إنه في منتصف العام المقبل سيبدأ تطبيق “التأمين الوطني”، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، إذ يستمر مدى الحياة، كما أنه ليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة، وأن التجمعات الصحية تعد هي شبكات تقديم الخدمة، وسيكون لكل مواطن شبكة.
وأضاف في المنتدى المصاحب لملتقى الصحة العالمي بالرياض، أن الهدف من التأمين الوطني هو الدفع باتجاه صحة الفرد طوال مراحل حياته، من خلال إبقاء المواطن بصحة وسلامة ويصل لعمر الثمانين وهو بكامل اللياقة الصحية والبدنية ويمشي ويركض ويمارس حياته بشكل طبيعي.
وأعلن وزير الصحة خلال مخاطبته الملتقى، إطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون، والذي يعتمد تقنية متقدمة جدًا وواعدة، تمنح الأمل للمرضى، وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة.
وأوضح أن هذا المركز سيسهم بشكل كبير في تعزيز السياحة العلاجية بالمملكة، وسيستقبل أول مريض قبل نهاية هذا العام في مدينة الملك فهد الطبية بالتجمع الطبي الثاني.
وتوقع زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال إلى 318 مليار في 2030، حيث ستكون مساهمة القطاع الخاص منه 145 مليار ريال، مما يبرز الدور المحوري للتكامل والشراكة مع القطاع الخاص في المرحلة القادمة، داعيا الجميع للاستثمار في هذه الفرص الواعدة بالقطاع الصحي والتي يصل إجمالي حجمها إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030.
وقال إن متوسط عمر الفرد في المملكة ارتفع إلى 77.6 عاما، متجاوزا مستهدفات عام 2022، حيث كان المتوسط في عام 2016 لا يتجاوز 74 عاما.
وأشار إلى أن معدل وفيات حوادث الطرق كان 28 شخصا لكل 100 ألف من السكان، أما اليوم فقد انخفض إلى النصف ليصل إلى 14 شخصا لكل 100 ألف من السكان، مضيفا أن مؤشر نسبة الوفيات المبكرة الناتجة من الأمراض المزمنة (الضغط والسكر والسمنة وغيرها) يصل إلى قرابة 600 شخص لكل 100 ألف من السكان، أما اليوم فقد انخفضت إلى نحو 500 لكل 100 ألف شخص.
ووأبان أن متوسط نسبة تغطية الخدمات الصحية بالمناطق كان لا يتجاوز 81% أما اليوم فقد تم تجاوز مستهدف 2022، لتصبح النسبة 94%، مؤكداً أن رؤية 2030 غيرت مجريات الأمور في المنظومة الصحية، ووضعت الأمور في نصابها الصحيح، واستعرض بعضا من مخرجات رؤية المملكة في الصحة والمراكز التي تم إنشاؤها في مجال الصحة، والتي كان لها دور كبير في مواجهة جائحة “كورونا”.
وأضاف أن التحديات كبيرة أمامنا ولكننا ماضون بعزم، في الإمداد والتموين والأجهزة الطبية والأدوية، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف توطين الصناعة في المملكة، ونستعد اليوم لتدشين أول المشاريع وهو مشروع توطين الإنسولين.
وذكر أن الوزارة تعمل مع صندوق الاستثمارات العامة بدراسة جاهزية طرح شركة “نبكو” في السوق المالية، مشيرا إلى إنشاء شركة “لين” لتقديم الحلول الصحية الرقمية، والتي لعبت دورا مهما خلال الجائحة من خلال عدة تطبيقات من بينها “صحتي”.
ولفت إلى أنهم الآن على مشارف الانتهاء من المرحلة الأولى لتأسيس التجمعات الصحية بجميع مناطق المملكة، التي ستكتمل بنهاية هذه السنة، لتبدأ المرحلة الثانية حيث ستنتقل تلك التجمعات بشكل متدرج إلى شركة “الصحة القابضة”، لتتحول بعدها وزارة الصحة لتصبح المخطط والمنظم للقطاع الصحي.
من جهته، أبان وزير الاستثمار خالد الفالح في كلمته بالملتقى، أن المملكة تنفق 15% من ميزانيتها على القطاع الصحي ونستهدف زيادة الاستثمار في تعليم وتطوير الموارد البشرية، مؤكداً أنه مهما دخلت التقنية والروبوتات يظل القطاع الصحي يعتمد بشكل كبير على مستوى المهارات سواء مهارات الأطباء وعناصر التمريض وغيرهم.
بدوره، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن هناك عملا حكوميا مشتركا لتطوير القطاع الصحي، مشيراً إلى أن نظام المحتوى المحلي أسهم في تمكين القطاع ، وجرى خلال الـ 18 شهر الماضية توقيع أكثر من 11 اتفاقية توطين، كما تم من خلال برنامج “صنع في السعودية” إطلاق أول جهاز قلب صنع في المملكة.
وأضاف أن جائحة “كورونا” أعطت دفعة لتقدير أهمية وجود قدرات محلية، مبينا أن الاستثمار في الصناعة الدوائية، يحتاج إلى تشريعات قوية ووجود سوق جيدة، لذلك من المهم حمايته من أي ممارسة غير عادلة.
وأبان أن المملكة وصلت في الصادرات الدوائية إلى مليار ونصف، كما أنها ستصل إلى توطين صناعة الإنسولين في المملكة بنسبة 90% .
ويهدف الملتقى الذي ينعقد تحت شعار “استثمر في الصحة”، إلى استعراض الفرص الاستثمارية والتجارب النوعية للتحول الذي يشهده القطاع الصحي بالمملكة، وأحدث الاكتشافات والتقنيات والابتكارات والتجارب الطبية المختلفة في مجال الرعاية الصحية العالمية، ويضم الملتقى إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة، ومئات الفرص الاستثمارية نحو تعزيز الاستثمار المحلي والدولي في القطاع الصحي، وخصوصاً في ظل ما يشهده الاستثمار في القطاع الصحي في المملكة من نمو متسارع وفرص ضخمة وواعدة.
