أوضحت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جمدت اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، نتيجة إصرار الطرف الإثيوبي على العقود الورقية اليدوية بدلا من الإلكترونية وفرض رسوم 90 دولارا على العقد.
وأكدت المصادر وفقا لـ”عكاظ”:
“أن الوزارة حذفت إثيوبيا من قائمة الدول المتاحة لاستقدام العمالة المنزلية من موقع “مساند”، وأوقفت استخراج التأشيرات”.
وبيّنت:
“أن إثيويبا أصرت على العقود اليدوية ورفضت الإلكترونية، وفرضت رسوما عليها بواقع 90 دولارا على العقد الواحد، وذلك بما لا يتماشى مع الاتفاقية المبرمة مع المملكة، ما تسبب في خلافات بين المكاتب الإثيوبية وحكومتهم”.
وأضافت المصادر:
“أن الحكومة الأثيوبية تحصل على نحو 80 مليون دولار سنويا نتيجة الرسوم على العقود الورقية، وأن الكثير من مكاتب الاستقدام تعاقدت مع مكاتب إثيوبية ولكنها لم تستقبل طلبات نهائيا، بسبب الغموض في الإجراءات بالفترة الماضية”.
