كشف تقرير صحفي صدور أحكام قضائية بالسجن وإيقاف الخدمات بحق أكثر من 90 مواطنة ووافدة بمدينة جدة خلال 6 أشهر، وذلك بسبب حصولهن على سلع بنظام التقسيط وإعادة بيعها نقداً بقصد التمويل.
وقالت مصادر:
“إن السيدات ومن بينهن أكاديميات ومعلمات وممرضات ومنسوبات قطاع خاص، حصلن على قروض متعددة وحررن أوراقا تجارية منها سندات لأمر وشيكات وكمبيالات لشراء أجهزة كهربائية وسيارات وسلع أخرى بنظام التقسيط، ومن ثم قمن ببيعها نقداً وبسعر أقل بغرض التمويل”.
وأوضحت:
“أن ممارسة نظام البيع بالتقسيط من قبل بعض شركات ومؤسسات البيع بالتقسيط كانت بأرباح كبيرة، ما أدى لتوريط شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في ديون لا قدرة لهم على سدادها بعد تحريرهم شيكات وسندات لأمر بلا مقابل مالي، مبينة وفقا لصحيفة “عكاظ” أن ذلك تسبب في إيقاف خدمات هؤلاء وسجن بعضهم، وأكثرهم من النساء”.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء نظام البيع بالتقسيط، دخل حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية للدولة، وقد استثنى الأحكام السارية قبل الإلغاء والتي تتصل بالشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط إلى حين انتهاء سريان تراخيصها.
